آلمان پس از ۳۰ سال به اولین کسری تجاری رسید

با افزایش تورم، آلمان، اولین کسری تجاری خود را از سال ۱۹۹۱، به ثبت رساند. این اتفاق به ویژه از آن رو دارای اهمیت است که ۱۹۹۱، سال اتحاد دوباره آلمان و یکی از دشوارترین مقاطع برای بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا به شمار می‌رود چرا که در این سال آلمان غربی برای سرعت بخشیدن به فرآیند ادغام آلمان شرقی، متحمل هزینه‌های بسیاری شد.

کسری ۱ میلیارد یورویی در ماه می، در حالی رخ داد که افزایش قیمت‌ها، کاهش تقاضا و اختلال در زنجیره تأمین به پایگاه صنعتی آسیب زد.

در بحبوحه تورم فزاینده و اختلال زنجیره تأمین، که پایه‌های صنعتی آلمان را بی‌تأثیر نگذاشته است، این کشور، اولین کسری تجاری ماهانه خود را از سال ۱۹۹۱ به ثبت رساند... که این مهم بی‌ارتباط با جنگ روسیه در اوکراین نیز نبوده است.

بدین ترتیب که در ماه مارس و پس از حمله روسیه به اوکراین، صادرات آلمان، تقریباً ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد... و در ماه آوریل نیز کاهشی تقریباً ۱۰ درصدی داشت.

صادرات، برای سال‌ها موتور اقتصادی آلمان بوده است. اما افزایش شدید قیمت انرژی [بر‎آمده از اقدامات روسیه برای محدودسازی میزان گاز طبیعی تحویلی به اروپا] قیمت محصولات تولیدیِ آلمان را افزایش داده است.

ارقام سازمان آمار این کشور، حاکی از افزایش ارزش واردات و کاهش اندک صادراتِ آلمان است. بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، در ماه می، به کسری تجاری ۱ میلیارد یورویی (۸۶۰ میلیون پوندی) سوق داده شده است.

به گزارش بلومبرگ، این اولین کسریِ ماهانه‌ی این کشور، از زمان اتحاد مجدد آلمان است.

صادرات ماه می، با نیم‌درصد کاهش نسبت به ماه قبل، به ۱۲۵.۸ میلیارد یورو رسید؛ در حالی که واردات آن، با ۲.۷ درصد افزایش، به ۱۲۶.۷ میلیارد یورو رسید... مقداری که از پیش‌بینی‌های اقتصاددانان شهر بیشتر بود.

از سال ۱۹۹۱، یعنی یک‌سال پس از اتحاد مجدد آلمان شرقی سوسیالیسی با آلمان غربی، این اولین بار بود که واردات از صادرات پیشی گرفت.

این تغییر ناگهانی، می‌تواند نشان‌دهنده ضعف بخش‌هایی از اقتصاد آلمان باشد؛ کشوری که در آن از هر چهار شغل، یکی‌شان به صادرات متکی است.

وابستگی به انرژی وارداتی (تا پیش از شروع جنگ، روسیه بالغ بر نیمی از گاز طبیعی کشور آلمان را تأمین می‌کرد) حالا بر فشار شرکت‌های آلمانی افزوده است.

فولکر تریر، رئیس تجارت خارجی در انجمن صنایع آلمان گفت: «رکود صادرات آغاز شده است.» او به افزایش قیمت کالاهای آلمانیِ ارسال‌شده به خارج کشور اشاره کرد و گفت: «توان صادر‎کنندگان برای انتقال بارِ افزایش هزینه‌های ناشی از زنجیره‌ی تأمین به مشتریان بین‌المللی، روز‎به‌روز در حال کاهیدن است.»

صادرات آلمان، در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، تقریباً ۱۲ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که افزایش ارزش واردات، حدوداً ۳۰ درصد بوده.

با مشکلات زنجیره تأمین جهانیِ ناشی از همه‌گیری و قرنطینه در چین، پایگاه تولیدی غالب آلمان، با اختلال مواجه شده است. و افزایش شدید قیمت انرژی و کاهش تقاضا برای کالاها هم به تقاضا ضربه بیشتری وارد می‌کند.

ارقام انتشار‎یافته در روز جمعه نشان داد که در ماه ژوئن میزان تولیداتِ سراسر منطقه یورو، برای اولین بار از زمان اعمال قرنطینه‌های اولیه در سال ۲۰۲۰، سقوط کرده است... و این نشانه‌ای بود از بدتر شدن شرایط اقتصادی در سرتاسر منطقه یورو.

در ماه ژوئن، گاز‎پروم، غول انرژی روسیه، مقدار گاز تحویلی به آلمان را از طریق خط‌لوله نورد‎استریم‌۱ (خط‌لوله‌ای تأثیر‎گذار) به میزان ۶۰ درصد کاهش داد.

اقتصاددانان نیز هشدار داده‌اند که چنان‌چه روسیه بخواهد تحویل گاز خود را به طور کامل متوقف کند، وضعیت کلی اقتصاد، شرایط وخیم‌تری به خود خواهد گرفت... و این خطر حالا افزایش پیدا کرده است.

همچنین که در طول این ماه، خط‌لوله نورداستریم۱، برای تعمیرات به مدت ۲ هفته به طور کامل تعطیل می‌شود؛ و این نگرانی را در آلمان ایجاد می‌کند که شرکت گاز‎پروم بخواهد برای همیشه، شیرهای گازی خود را بسته نگه دارد... البته که دولت آلمان، برنامه‌هایی اضطراری را در مواردِ قطعِ نهاییِ تمامِ منابع گازی، تدوین نموده است.

براساس آخرین آمارهای تجاری، قیمت کالاهای وارداتی نظیر انرژی، مواد غذایی و قطعات صنعتی، در ماه می، نسبت به مدت مشابهش در سال قبل، بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است... و این در حالی‌ست که قیمت‌های صادراتی حدوداً نصف این نرخ افزایش داشته‌اند.

تمام این‌ها به کنار، جنگ روسیه در اوکراین نیز قیمت انرژی را در سراسر اروپا بالا برده است. و به افزایش تورم انجامیده و بر تراز تجاری کشورهای وابسته به واردات نفت و گاز (برای بسیاری از نیازهاشان) تأثیر گذاشته است.

کسری حساب جاری بریتانیا که تجارت فرامرزی و جریان‌های مالی را پایش می‌کند، در سه‌ماهه‌ی نخست سال جاری به بالاترین سطح خود از زمان آغاز رکورد در دهه ۱۹۵۰ رسیده است. با وجودی که بخش عمده‌ای از این موضوع به سبب افزایش هزینه واردات سوخت است، اما بسیاری از صادر‎کنندگان بریتانیایی، به سبب مشکلات مرزی و تشدید تشریفات اداری، با اختلالات برگزیت دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.

در مقابل، مازاد حساب جاری روسیه در چهار‎ماهه‌ی اول سال، بیش از سه برابر شد و به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۹۴ رسید. این افزایش بر‎آمده از افزایش ناشی از بالارفتن شدید قیمت گاز بود (که به افزایش ارزش صادرات انجامید) و تحریم‌های غربی، که منجر به کاهش واردات شد.

کاهش فروش کالاهای آلمانی در روسیه، از جمله دلایل کاهش صادرات بوده است. روسیه برای سال‌ها، بازار قدرتمندِ تولیدکنندگان آلمانی بود؛ اما از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در ماه فوریه، این روند، حالت نزولی به خود گرفت... دلیلش هم این بود که شرکت‌ها، فعالیت‌های تجاری خود را در این کشور متوقف ساختند.

واقعیت حال‌حاضر هم این است که فروش آلمان به روسیه، در مقایسه با یک‌سال گذشته، کاهشی بیش از ۵۰ درصد داشته است.

صادرات برای اولین بار در ماه می، به صورت ماهانه افزایشی تقریباً ۳۰ درصدی را تجربه کرد و به یک‌میلیارد یورو رسید؛ واردات آلمان از روسیه نیز کاهشی ۹.۸ درصدی داشته و به ۳.۳ میلیارد یورو رسید.

در پایان باید گفت که در ماه می، ایالات‌متحده، مهم‌ترین مقصد برای کالاهای آلمانی باقی ماند؛ و فروش آن، با افزایشی بالغ بر ۵ درصد نسبت به ماه قبل، به ۱۳.۴ میلیارد یورو رسید.

همچنین در بخش واردات، چین، همچنان کشوری است که در ماه می، بیشترین کالا را (به ارزش ۱۸ میلیارد یورو) به آلمان فروخته است؛ که البته در مقام مقایسه با ماه آوریل، کاهشی ۱.۶ درصدی محسوب می‌شود.

کلاوس ویستسن، اقتصاددان ارشد منطقه یورو، در مشاور اقتصاد کلان پانتئون، گفت که کاهش شدید عرضه گاز روسیه به آلمان، حجم واردات را کاهش خواهد داد... اما این ارزش با افزایش هزینه کلی انرژی، افزایش را تجربه خواهد کرد.

او گفت: «در حال حاضر، مازاد تجاری آلمان، عمدتاً به سبب افزایش واردات از بین رفته است. که البته این مهم، با وجود شتاب مناسب در صادرات قابل جبران است. اما با نگاهی به آینده گمان‌مان این است که تراز خارجی در تمام طول تابستان، در حالت کسری باقی بماند.»